معافیت های مالیاتی مربوط به ماده 53 قانون مالیات های مستقیم و جزئیات آن را در این مطلب به طور مبسوط توضیح خواهیم داد.
با ما همراه باشید.
رای شورای عالی مالیاتی در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53
شماره : 9098-201
تاریخ : 1383/10/30
صورتجلسه
نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی در خصوص یکی از پرونده‌های مالیات بر درآمد املاک (اجاره) که سبب شکایت مودی ذیربط در اجرای ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم در آن شعبه در دست رسیدگی است به دلیل مغایرت نظریه مذکور با رای شماره 92207-201 مورخ 1382/12/25 شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده ۲۵۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیئت عمومی شورا محول نموده اند.
مسئله راجع به مواردی است که واحدهای مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها عملاً برای استفاده غیر مسکونی تجاری اداری و غیره به مستاجر واگذار می‌شوند و با وجود این مالکین این‌گونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره ۱۱ الحاقی ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و به دلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یاد شده شعبات شورا در صدور آراء و نظرات مغایر ابراز می‌دارند.
هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق عمر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 1383/10/28 به شرح ذیل اعلام رای می نمایند :
رای اکثریت :
مستنبط از مفاد تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم آن است که تسهیلات مقرر در آن به طور کلی مختص واحد های مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد در غیر این صورت موجر با رعایت سایر مقررات مربوطه مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاره خواهد بود.
اقلیت :
چون مقنن در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی صرفاً شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیت های مقرر در تبصره مذکور قائل شده است بنابراین چنانچه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد نوع استفاده مستاجر از محل مورد اجاره مانع برخورداری مالک از معافیتهای مقرر در تبصره ۱۱ مذکور نخواهد بود.
استفاده همزمان از چند معافیت مالیاتی
شماره : 1635
تاریخ : 1387/2/29
ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ 1385/4/11 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 1768/3884/15776-232 مورخ 1383/9/15 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رای مزبور توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 10/21/د/41 مورخ 1387/1/21 به این مضمون که مفاد رای هیات عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نماید.
و به منظور ایجاد و وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۵۷ ۸۴ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 که مرتبط با این امر می باشند مقرر می دارد:
۱ – برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده قانون مالیات های فوق الذکر مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده ۵۷ قانون یاد شده نخواهد بود.
۲ – در خصوص ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 با توجه به صراحت ماده قانونی درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار می باشد.
۳- صاحبان مشاغل صرفاً برخورداری از یک معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون فوق می باشند به
عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون موصوف استفاده نمایند.
۴- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف دارای درآمد باشند می توانند همزمان در هر منبع از یک موقعیت مالیاتی برخوردار گردند.
لازم به ذکر است که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۸ مورخ 1389/5/11 بخشنامه فوق خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص داده نشده است.
عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم از مالیات اجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده 2 قانون مزبور
شماره : 200/93/63
تاریخ : 1393/6/8
نظر به اینکه در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مزبور سوالاتی مطرح می باشد لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیرضروری به ادارات امور مالیاتی مقرر می‌دارد:
وفق حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می باشند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ۱۰ روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند.
لیکن طبق مفاد بند ۵ بخشنامه شماره 6247/11304-201 مورخ 1382/11/15 مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل فعالیت اقتصادی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مزبور مشمول مالیات قلمداد نمی گردد بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نمی باشد.
لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره ۹ قانون مزبور مالیات اجاره اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت می‌نمایند به دلیل عدم شمول مالیات به مدت اجاره دریافتی اشخاص مذکور کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون یاد شده از مولوی اجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهد داشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یاد شده نمی باشد.
بدیهی است در صورت عدم کسب مالی هیات تکلیفی موضوع تبصره فوق توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره ۹ ماده قانونی اخیرالذکر از سایر اشخاص علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مهدی در پرداخت مالیات خواهند داشت مشمول جرایم مذکور در ماده ۱۹۹ قانون موصوف نیز می باشند.
عدم لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1395 و به بعد جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم
تاریخ : 1396/04/10
شرح ابهام
با توجه به بند ت اصلاحی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و همچنین حکم تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مورد مقرر میباشد یا خیر؟
۱ – طبق بند تیم ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بند ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح نظام مالی کشور شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.
۲- طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ ارائه اظهارنامه مالیاتی دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در مورد مقرر به ترتیب که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز در موارد بند ح ماده ۱۳۹ این قانون که مطابق ماده ۸۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب 1393/12/4 عمل میشود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور معدودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود.
نظر اکثریت
با عنایت به مراتب فوق بند ت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالان اقتصادی است و صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد.
همچنین حسب سیاق عبارت حکم تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر مبنی بر ارائه اظهارنامه مالیاتی دفاتر و اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در مورد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید ناظر بر مودیانی می باشد که طبق مقررات مکلف به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک بوده و درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین می گردد.
لذا با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات املاک تجاری طبق مقررات ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می‌گردد بنابراین حکم تبصره مذکور نیز به صاحبان درآمد املاک اجاره ای اشخاص حقیقی تسری ندارد.
نظر اقلیت
بنا به صراحت حکم بند ت ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 مبنی بر “ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر به ترتیبی که” به منظور شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشاور مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین پیش‌بینی کردید بر اساس حکم یاد شده به طور اعم در بر گیرنده برخورداری از معافیت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.