مالیات بر درآمد کشاورزی و به خصوص زیر بخش جنگل ها و مراتع را مورد بررسی قرار می دهیم.
در مقاله جداگانه ای مالیات زراعت، دام و طیور و شیلات را به طور اختصاصی مورد بررسی قرار داده ایم.
معافیت مالیات بر درآمد کشاورزی
ماده 81 قنون مالیات های مستقیم :
درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری،پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.
دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی و آن رشته از فعالیت های مزبور که ادامه فعالیت آن ها ضرورت داشته باشد معلوم و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
زیر بخش جنگل ها و مراتع
زیر بخش امور مربوط به جنگلها جنگلداری و مراتع با چراگاه ها را در بر می گیرد بدین ترتیب جنگلداری فعالیتی است که در آن نگهداری پرورش و قطع درختان جنگلی به منظور تولید چوب یا هر نوع بهره‌برداری اقتصادی دیگر انجام می‌شود ایجاد خزانه و نهالستان به این نوع درختان و جمع آوری محصولات یا از هر نوع بهره‌برداری اقتصادی دیگر نیز تحت عنوان قرار می‌گیرد.
مطالعات صورت گرفته در معاونت امور اقتصادی نشان می دهد که بر اساس قانون مالیات های قبلی بخش کوچکی از کشاورزی قادر به پرداخت مالیات می باشد لذا به دلیل مشکلات متعددی که در اخذ مالیات در این بخش وجود دارد گرفتن مالیات از این بخش توصیه نمی گردد.
بند 1
زراعت بر اساس قانون مالیات های قبلی این بخش قادر بوده است که در سال ۱۳۷۶ در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان رمان مالیاتی داشته باشد که مسلماً بر اساس قانون جدید این مبلغ شدیداً کاهش خواهد یافت و هازا به دلیل ذیل اخذ مالیات از این بخش توصیه نمی گردد:
اغلب شاغلان بخش زراعت را گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه تشکیل می‌دهند.
به دلیل نداشتن دفاتر حسابداری و همچنین پراکندگی شدید کشاورزان اخذ مالیات بسیار مشکل خواهد بود.
بخشی از تولیدات توسط خود کشاورزان مصرف می‌شود که تفکیک آن از قسمت فروش رفته بسیار مشکل خواهد بود.
اخذ مالیات موجب ایجاد انگیزه برای کوچک شدن قطعات زمین های زراعی خواهد گردید که این امر منجر به عدم استفاده از تکنولوژی و ماشین‌آلات و نهایتاً کاهش درآمد کشاورزی و عدم استفاده بهینه از منابع موجود در بخش زراعت خواهد شد.
بند 2
میزان تولید و ارزش افزوده شیلات نشان می‌دهد که این زیر در بخش سهم اندکی از ارزش افزوده کشاورزی را دارا میباشد و اغلب فعالیت‌ها در این زیر بخش با حمایت دولتی انجام می‌شود و سهم بخش خصوصی در این زمینه بسیار ناچیز است.
لذا اخذ مالیات از این زیر بخش میزان اندک سرمایه گذاری خصوصی صورت گرفته را نیز کاهش خواهد داد.
همچنین اخذ مالیات از صیادان محلی که از نظر درآمدی درصد پایین قرار دارند نیز توصیه نمی گردد در زمینه جنگلداری نیز ابتدا می باید تکلیف عوارض و بهره مالکانه دریافتی توسط سازمان جنگلها و مراتع در هنگام صدور مجوز مشخص گردد چون این عوارض خود نوعی مالیات تلقی می‌گردد.
یکی از راه‌حل‌ها می‌تواند افزایش بهره مالکانه و عوارض و واریز آن به خزانه کشور باشد.
مالیات بر درآمد دامپروری
این زیر بخش را می توان به دو دسته دو قسمت سنتی و صنعتی تقسیم نمود.
قسمت سنتی آن که دارای ارزش افزوده می باشد و اغلب فعالان این قسمت را طبقات پایین درآمدی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک تشکیل می‌دهند.
اخذ مالیات در این قسمت با گسترش عدالت اجتماعی در تناقض خواهد بود چون افراد مذکور توانایی پرداخت مالیات را نخواهند داشت.
ضمن اینکه انجام این کار به علت گستردگی این فعالیت عملاً امکان پذیر نخواهد بود.
اما از قسمت صنعتی به دلیل ارزش افزوده بالا و تمرکز آن می‌توان مالیات اخذ نمود گرچه ممکن است به علت بازدهی بالای بخش خدمات در کشور در اثر اخذ مالیات از این قسمت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش نیز کاهش یابد.
به طور کلی چنانچه هدف ما حمایت از تولید می باشد با توجه به اینکه بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش‌ها از حمایت دولتی کمتری برخوردار می باشد لذا از اخذ مالیات از این بخش منطقی به نظر نمی‌رسد.
بررسی فعالیت‌های بخش کشاورزی نشان می‌دهد که شرایط لازم برای اخذ مالیات در زمینه زیر بخش های آن در حال حاضر فراهم نشده است.
برای کسب اطلاعات در زمینه مالیات بر ارث روی آن کلیک نمایید.
