حکم معامله معارض

معامله معارض چیست وچه حکمی دارد؟

حکم معامله معارض معامله معارض وقتی انجام می شود که : یک شخص پس از اینکه ملک خود را با سند عادی (قولنامه) یا سند رسمی به شخص دیگری منتقل کند در بنگاه معاملات املاک دیگری خود را مالک معرفی کرده و همان ملک را به شخص دیگری هم می فروشد.

املاک و اسناد و مدارک مربوط به آنها، به طور معمول از جمله اموال با ارزش به شمار می ‌روند.

در نتیجه این نسبت به سوء استفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین جهت است که قانونگذار در برابر این گونه موارد، واکنش کیفری نشان می دهد.

در بسیاری از مواقع شنیده ایم که فردی ملکی را خریداری کرده و پس از سال ها زندگی کردن در آن، بعنوان مثال هنگامی که قصد فروش آن را داشته متوجه شده که این ملک قبلاً به فرد یا افراد دیگری هم فروخته شده است. این ابتدای راه برای ثابت کردن مالکیتش روی ملک است.

در این مقاله سعی کردیم به بررسی نکات مهم حقوقی معامله معارض یعنی معاملات بسیاری که روی یک ملک انجام می شود بپردازیم.

معامله معارض چیست؟

از نظر قانون هنگامی که مال یا ملکی توسط مالک آن بیشتر از یک بار و به چندین نفر فروخته شود، معامله معارض صورت گرفته است و خریدار هم مال غیر را خریداری کرده است.

در نتیجه معامله معارض زمانی صورت گرفته می شود  که یک نفر پس از اینکه ملک خود را با سند عادی (قولنامه) یا سند رسمی به دیگری منتقل کرد، دوباره در یکی دیگر از بنگاه های معاملات املاک خود را مالک معرفی کرده و همان ملک را به شخص دیگری نیز می‎فروشد.

مطابق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک:

هر شخص به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین (اصل مال) یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول،حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

هر شخص به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی به شخص یا اشخاص داد؛

و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد؛

به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

برای احراز جرم در این ماده یکی از دو حالت زیر باید صورت گرفته باشد:

1. هر دو معامله با سند رسمی انجام شده باشد.
2. معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی ثبت شده باشد.

نکته: درمعامله معارض همیشه معامله اول با توجه به مالک بودن مجرم، کاملا صحیح و قانونی است.

در واقع این معامله دوم است که معارض تلقی شده و جرم را واقع می‌کند.

به این دلیل که در اولین معامله ملک یا مال از تصاحب مالک خارج می ‎شود، معاملات بعد از آن که بر روی همان ملک یا مال انجام شود، غیرقانونی خواهد بود.

بنابراین بی ‌اعتباری معامله‌ های بعدی به این جهت است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده و معامله‌ ای که انجام داده است، هم اعتبار قانونی ندارد.

از نظر حقوقی در صورتی که در مال یا ملکی بیشتر از چند بار معامله انجام شده باشد، خریدار اول مالک قانونی محسوب خواهد شد و می تواند با طرح دعوا در مراجع قضایی، باطل شدن معاملات بعدی را خواستار شود. و همان سندی که در اختیار دارد عادی باشد یا رسمی، فرقی نخواهد کرد.