حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187

تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187

حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187 و توضیحات مربوط به آن را در این مقاله قرار داده ایم.

مالیات بر ارث سهام

بند الف

ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعاً نسبت به موضوع اقدام و از اعمال زائد و سخت‌گیری‌های بی‌مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضروری جداً خودداری نمایند.

در مورد املاکی که وضعیت آن به لحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه‌های مضبوط در پرونده روشن است به خصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را به تعویق اندازند.

بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد باید ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد.

در مواردی که عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد ضرورتی برای مساحی و اندازه‌گیری نخواهد بود.

چنانچه به لحاظ تشکیل واحد های خاص مالیاتی بر حسب منافع منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرار داده و پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فوراً نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند.

بند ب

در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلا اشکال است و گرنه بایستی به مودی (انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط به آن) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شودو یا حسب نظر و اعلام مراجع قضایی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود .

ضمنا در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر تحویل به احد از شرکا و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسئول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیت دار شخص حقوقی بلامانع است.

بند ج

توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده ۱۸۷ وصول بدهی های مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در این صورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهی‌های مودی باشد.

همچنین اگر راجع به مورد معامله سایر اشخاص بدهکار باشند واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور
گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند.

فی‌المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار به صورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند به عهده متعاملین فعلی قرار داد
مگر آن که به طور مستند تعهد پرداخت مالیات ها را نموده باشند.

بند ه

در مورد صدور وقفنامه استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده ۱۸۷ به لحاظ ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد به هیچ وجه هم مشمول پرداخت مالیات نمی باشد.

بند و

صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ، عمومی ، دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیر آن باشد ضروری است منتها در صورتی که به سبب این تعلقات معافیت‌های مالیاتی مطرح باشد گواهی مذکور طبعاً بدون اخذ مالیات صادر خواهد شد.

در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می‌گردد که اگر ملک مورد بحث در شهر یا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود.

و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آن را طی اعلامیه‌ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد.

ضمناً در موارد فک‌ رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانک ها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد.

بند ز

سازمان ملی زمین و مسکن نیز که مورد سوال برخی واحدها بوده مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد اما در مورد اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جز فعالیت های اقتصادی موضوع تبصره ۲ آن ماده نبوده لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد.

لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا مشمول مالیات معادل ۱۰ درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده ۷۷ خواهند بود.

در این خصوص متذکر می‌گردد که مفاد تبصره ۲ ماده ۱۳۹ دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره ۲ ماده ۲ به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده به معنی معافیت مالیات بر درآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ نمی باشد بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفاً در قالب احکام همان ماده ۱۳۹ بایستی جستجو نمود.

بند ح

در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل به طور قطعی انتقال می یابد اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری محل به صورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل به ماخذ دریافتی طبق ماده ۵۹ محاسبه و وصول و در صورتی که بهای عرصه و اعیان و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله به صورت یکجا بین طرفین معین شده باشد واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورد نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآورد مذکور باشد ما به التفاوت را به عنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند.

در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز برای آن ها به مأخذ زمان معامله تقویم و به ترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت.

توجه

آن بخش از مفاد بخشنامه هایی که به مناسبت اصلاحیه مصوب 1380/11/27 از ابتدای سال ۱۳۸۱ تاکنون بابت فصل مالیات بر درآمد املاک صادر گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن به میان نیامده آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و همچنین آرای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال ۱۳۸۰ حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود.