حق تمبر

حق تمبر چیست و مقدار حق تمبر چقدر است؟در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم.

حق تمبر چک

ماده 44 :

از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می شود در موقع چاپ دویست (200) ریال حق تمبر اخذ می شود.

اخذ گواهی حصر وراثت

حق تمبر سفته

ماده 45 :

از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن ها معادل نیم در هزار حق تمبر دریافت می شود :

برات، فته طلب (سفته) و نظایر آن ها.

تبصره : حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

مقررات مربوط به ماده 45 قانون مالیات های مستقیم :

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول حق تمبر به حواله های ارزی

شماره : 504/93 (دادنامه 1969)

تاریخ : 1393/12/18

مطابق ماده 45 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1380/11/27) از اوراق برات، فته طلب (سفته) و نظایر آن ها نسبت به مبلغ آن ها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود و به موجب بند های 5 و 8 ماده 47 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم از قرارداد های منعقده بین بانک ها و مشتریان که در آن طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند تقاضای گشایش اعتبار اسنادی در داخل کشور یا برای کشور های خارج که مورد موافقت بانک قرار می گیرد، معادل ده هزار ریال حق تمبر دریافت می شود.

نظر به این که طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و با توجه به این که حواله ارزی تنها یک دستور و وسیله پرداخت نوعی خدمات مالی در سیستم پولی و بانکی کشور است و در واقع بانک بر اساس انجام خدمت برای مشتری با اخذ مبلغی به عنوان کارمزد نسبت به جا به جایی پول مشتریان یک حساب به حساب شخص دیگری اقدام می نماید و حواله ارزی هیچ کدام از خصوصیات و ویژگی های برات، سفته اعم از سند تجاری بودن، دارایی و اوراق بهادار را دارا نمی باشد تا نظیر برات و سفته تلقی شود،

بنابراین بخش نامه شماره 200/23838/ص-1392/12/27 و نامه شماره 200/24292-1392/12/28 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 210/55990-1388/6/9 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 148/51/1254-1392/3/1 مدیر کل امور مالیاتی شمیرانات که حواله های ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آن ها تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

عدم شمول مالیات به حواله های ارزی

شماره : 14981/ت50866ه

تاریخ : 1394/2/10

هیات وزیران در جلسه 1394/2/6 به پیشنهاد شماره 200/772/66416 مورخ 1393/4/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود، از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیات های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد.

حق تمبر اسناد تجاری قابل انتقال

ماده 46 :

از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (5000) ریال و بار نامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.

موسسه های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حد اقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگهداری کنند.

حق تمبر مدارک تحصیلی، گواهینامه و …

تبصره ماده 46 :

از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود :

1- از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (10000) ریال.

2- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال.

3- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می شود، مبلغ دویست هزار (200000) ریال.

4- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1000) ریال.

5- از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال.

6- از دانشنامه و گواهی دانش نامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و بالاتر به مبلغ ده هزار (10000) ریال

7- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20000) ریال.

8- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال.

9- از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندان پزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20000) ریال.

10- از پروانه مشاغل پزشکی، دندان پزشکی، پیرا پزشکی، دامپزشکی و دارو سازی مبلغ یکصد هزار (100000) ریال.

11- از جواز تاسیس، کارت شناسایی واحد های تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار، بابت صدور، مبلغ یکصد هزار (100000) ریال و بابت تجدید آن ها مبلغ پنجاه هزار ریال.

مقررات مربوط به ماده 46 قانون مالیات های مستقیم :

وصول حق تمبر از صدور جواز تاسیس، توسعه و پروانه بهره برداری

شماره : 230/57604/ص

تاریخ : 1388/6/24

با توجه به صراحت بند (11) تبصره ماده 46 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 از ابتدای سال 1381 صدور و تجدید هر گونه جواز تاسیس، کارت شناسایی واحد های تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار از جمله پروانه کسب واحد های صنفی، اعلامیه های تاسیس و پروانه های بهره برداری و … مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند فوق می گردد.

لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذی ربط، نسبت به وصول حق تمبر مذکور برابر مقررات قانونی اقدام نمایند.

لزوم رعایت تبصره 11 ماده 46 (مجوز های تاسیس)

شماره : 13306

تاریخ : 1382/3/18

نظر به این که “اعلامیه تاسیس” که در جز (الف) بند 17 تصویب نامه شماره 49454/ت23269 مورخ 1379/11/6 جایگزین “مجوز تاسیس” گردیده بود بر اساس ایراد قانونی ریاست محترم مجلس و طی جز (1) بند الف تصویب نامه شماره 49786/ت27759ه مورخ 1381/10/4 حذف گردیده است، در نتیجه هم اکنون به موجب ایراد ریاست مجلس و مصوبه اصلاحی مزبور باید جواز تاسیس صادر شود.

لذا رعایت بند 11 تبصره ذیل ماده (46) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (ماده 14 اصلاحی) مصوب سال 1380 در خصوص مجوز های تاسیس که مطابق بند 23 ماده (4) قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط وزارت صنایع و معادن صادر می شود، الزامی است.

حق تمبر قرارداد های بانکی

ماده ۴۷ :

از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ۱۰ هزار ریال حق تمبر اخذ می شود :

۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهد آوری که بین بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رساند.
۳- قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری.
۴- وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.
۵- قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.
۶- ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ها.
۷- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.
۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخل ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

حق تمبر سهام و سهم الشرکه

ماده ۴۸ :
سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود حضور ۱۰۰ ریال هم ۱۰۰ ریال محسوب می‌شود.

تبصره : حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.
افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

مقررات مربوط به ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم  :

عدم تعلق حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم بر شرکت های فعال در مناطق آزاد تجاری

شماره : 200/94/13

تاریخ : 1394/2/8

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم (حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه در مورد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری، بدین وسیله مقرر می دارد  :

با عنایت به مقررات ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7و اصلاحات بعدی آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود.

لذا با عنایت به مراتب فوق، حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بابت شرکت هایی که در
منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده ۱۳ قانون یاد شده می باشند.

بدیهی است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت افزایش سرمایه، در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیت نبوده و حق تمبر و جرایم مقرر با رعایت مقررات وصول خواهد شد.

محل صدور اسناد

ماده ۴۹ :
در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهر نویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تایید می نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

نحوه پرداخت حق تمبر

ماده ۵۰ :
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

مقررات مربوط به ماده ۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم :

اجرای ماده ۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم (حق تمبر) :

شماره : ۲۹۰۲

تاریخ : 1381/2/1

بنا به تفویض اختیارات حاصل از نامه شماره ۲۹۰۲ مورخ 1381/2/1 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و در اجرای قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی و به منظور سهولت در جریان امور مقرر می دارد :

۱- اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها مادامی که تمبر های مالیاتی معادل ارزش تعیین شده در فصل حق تمبر قانون مالیات های مستقیم انتشار نیافته و در دسترس متقاضیان قرار نگرفته است به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نمایند.

۲- ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند ضمن اعلام شماره حساب های مالیاتی، قبوض مالیاتی را با اخذ رسید در اختیار مراجع مربوطه فصل مذکور قرار داده تا هر یک از آنان پس از واریز حق تمبر متعلّق توسط متقاضی اوراق، اسناد و مدارک مشروحه در فصل یاد شده را با درج شماره و تاریخ و مبلغ حق تمبر پرداختی ممهور به مهر “حق تمبر پرداخت شده است” نموده و در پایان هر ماه فهرست مشخصات اوراق اسناد و مدارک صادره یا تجدید شده را منضم به یک نسخه از قبوض مالیاتی پرداختی به ادارات مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

بدیهی است رسیدگی به اسناد و مدارک موضوع فصل مذکور (حق تمبر) به عهده ادارات مالیاتی ذیربط بوده و در صورت احراز مابه التفاوت حق تمبر ناشی از عدم اجرای صحیح قانون وفق مفاد ماده ۵۱ قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهند نمود.

جریمه تخلف

ماده ۵۱  :
در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.