ضمانت نامه بانکی
مارس 30, 2024
مشاوره مالیات بر ارث
مارس 30, 2024
تجدید ارزیابی دارایی چیست؟
به بیانی ساده تجدید ارزیابی یعنی به روز کردن ارزش دارایی های شرکت است. در اصل افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه آن به طور مستقیم تحت عنوان مازاد ثبت و در ترازنامه به عنوان قسمتی از حقوق صاحبان نمایش داده می شود.
منظور از دارایی، دارایی‌هایی است که مطابق استاندارد حسابداری قابل‌تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‌های ثابت مشهود، سرمایه‌گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.
چرا شرکت‌ها باید اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها نمایند؟
با توجه به شرایط اقتصادی ایران و تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی هرساله، مسلماً دارایی‌هایی که شرکتی در سال تأسیس خریداری کرده دیگر در پایان سال دهم به همان اندازه نیست و در صورتی که شرکت بخواهد همان دارایی را جایگزین یا خریداری نماید باید حداقل چندین برابر استهلاکی که طی ده سال گذشته گرفته‌شده هزینه کند.
بنابراین شرکت برای بقا و تداوم فعالیت، باید ارزش دارایی‌های خود را همگام با تورم به‌روز کند و در پایان سال‌های استهلاک، متناسب با تورم اقدام به سرمایه‌گذاری و یا خرید ماشین‌آلات جدید نماید. در اقتصادهایی که همچون اقتصاد ایران تورمی است لازم است حداقل هر ۵ سال دارایی شرکت‌ها در طبقات مختلف تجدید شوند تا چرخه تولید و سرمایه‌گذاری روبه‌زوال نرود.
مشکلات
ولی مشکل شرکت‌ها برای عدم اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از این محل چیست؟ طبق قوانین سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها (تفاوت استهلاک بر مبنای دو روش بهای تمام‌شده و تجدید ارزیابی) به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود؛ به این معنا که اداره مالیاتی این هزینه را به‌عنوان هزینه‌ای که بتواند مالیات را کاهش بدهد قبول نمی‌کند.
اگرچه این هزینه منجر به کاهش سود می‌شود و متعاقباً باعث کاهش مالیات پرداختی می‌گردد، ولی اداره امور مالیاتی آن را به‌عنوان هزینه قابل‌قبول (کاهش‌دهنده سود و مالیات) نمی‌پذیرد و طلب مالیاتی متناسب با سود قبل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌کند. به همین دلیل شرکت‌ها باید علاوه بر هزینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مالیات بیشتری به سازمان امور مالیاتی بپردازند.
مشکل دوم انتظار سهامداران عمده این شرکت‌هاست. ازآنجاکه این شرکت‌ها اقدام به تجدید ارزیابی می‌نمایند، مسلماً هزینه استهلاک بیشتری را ذخیره می‌کنند که درنهایت از سود شرکت کاسته و میزان سود تقسیمی به سهامداران کم می‌شود. بنابراین برخی از سهامداران عمده به دلیل اینکه شرکت‌های مورد سرمایه‌گذاری خود را باهدف سود تقسیمی مشخص خریداری کردند از این موضوع سرباز می‌زنند.
تضاد افزایش سرمایه با استانداردهای بین‌المللی IFRS
برخی شرکت‌ها با استناد به ماده ۱۷ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی و همچنین جهت خروج از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و یا بنا بر دلایلی چون اصلاح ساختار مالی و کاهش نسبت اهرمی، اقدام به دارایی‌ها و انتقال مازاد تجدید ارزیابی به‌حساب سرمایه اقدام می کنند.
اگرچه این امر موجب شفاف ترشدن صورت‌های مالی آن شرکت‌ها می‌شود اما به دلیل افزایش هزینه استهلاک و همین‌طور کاهش سود هر سهم و درنتیجه کاهش ارزش سهام این شرکت‌ها، در مقایسه با شرکت‌های مشابه که دارایی‌های خود را ارزیابی نکرده بودند، فراگیر نشده است.
انتقال مازاد تجدید ارزیابی به‌حساب سرمایه، طبق استانداردهای حسابداری (درصورتی‌که طبق قانون مجاز باشد) امکان‌پذیر است و حال اینکه انتقال این مازاد به‌حساب سرمایه برخلاف استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS است. طبق استانداردهای بین‌المللی مزبور، شرکت‌هایی که برای اولین بار صورت‌های مالی خود را طبق این استاندارد ارائه می‌کنند، باید این استانداردها را در ارائه اقلام مقایسه‌ای سه سال قبل خود نیز رعایت کنند.
شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که مازاد و دارایی‌ها را به‌حساب سرمایه منتقل کرده‌اند و قرار است صورت‌های مالی خود را بر اساس IFRS تهیه کنند، عملاً نمی‌توانند اقلام مقایسه‌ای را اصلاح و سرمایه را کاهش دهند. تنها راه‌حل شاید اخذ مجوز خاص از بنیاد IFRS باشد.
انطباق تجدید ارزیابی دارایی با استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی
استاندارد حسابداری شماره ۱۱ (دارایی‌های ثابت مشهود) بند ۳۳ عنوان می‌دارد دوره تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود وابسته به تغییرات ارزش منصفانه دارایی‌هاست (۳ الی ۵ سال) و دوره تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها یک‌ساله است.
بند ۴۲ همین استاندارد بیان می‌دارد که مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌عنوان درآمد تحقق‌نیافته شناسایی می‌شود و افزایش سرمایه از آن محل مجاز نیست مگر در مواردی که به‌موجب قانون تجویزشده باشد. این همان بخشی است که دولت در بودجه خود پذیرفته و درآمد حاصل از افزایش ارزش دارایی‌ها را معاف مالیات کرده است، به شرطی که هزینه استهلاک مازاد دارایی هزینه قابل‌قبول مالیاتی نیست.
استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی
در بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی (مجوز ۵ ساله از ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ تا ۲۴/۰۶/۱۳۹۶) به شرکت‌ها اختیار داده‌شده که دارایی‌های خود را ارزیابی کنند به این شرط که مازاد حتماً به سرمایه منتقل شود.
از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ بنگاه‌های عظیمی ازجمله بانک‌ها با ارزیابی املاک و سرقفلی، سرمایه خود را از مبلغ ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیارد ریال به چند هزار میلیارد ریال افزایش دادند (شرکت‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ مازاد را شناسایی کنند، فرصت دارند طبق مصوبه هیئت‌وزیران تا پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ثبت سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نمایند).
تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم
ازآن‌پس، تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴) با این مضمون که “شرکت‌ها می‌توانند طبق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند” تصویب شد که درواقع یعنی حق انتقال به سرمایه را ندارند.
بنابراین تا پایان سال ۱۳۹۴، باید مازاد به سرمایه منتقل شود تا شرکت مشمول معافیت مالیاتی شود. ولی از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ به بعد شرکت نباید مازاد تجدید ارزیابی را به سرمایه منتقل کند تا از معافیت مالیاتی بهره‌مند شود. از طرفی در اصلاحیه ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی که تا ۲۴/۰۶/۱۳۹۶ اعتبار داشت، بر اساس ماده ۲۸۲ لغو شد.
درنتیجه شرکت‌هایی که در سال ۱۳۹۵ تجدید ارزیابی دارایی انجام می‌دهند باید:
- مازاد را هرساله در حقوق صاحبان سهام نمایش دهند. (درآمد تحقق‌نیافته را هرساله مستهلک کنند)
- صورت سود و زیان جامع را ارائه کنند.
- معادل تفاوت استهلاک دو روش، عامل کاهش مازاد بوده و معادل همین رقم هرساله به گردش سود انباشته اضافه شود (به عبارتی می‌تواند بین صاحبان سهام تقسیم شود که مشمول مالیات نیست)
- در صورت فروش یا برکناری دارایی، مازاد مربوطه مستقیماً به سود انباشته منتقل شود.
- موضوع این آیین‌نامه حسب مورد توسط کارشناسی رسمی دادگستری، با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، یا کارشناسی قوه قضاییه معرفی‌شده توسط امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
