مالیات شرکت های ساختمانی
نحوه تعیین مالیات شرکت های ساختمانی نظر به اینکه در خصوص نحوه رسیدگی و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای ساختمانی توسط انجمن شرکتهای ساختمانی و همچنین از طرف ماموران تشخیص و مراجع مالیاتی مسائل و مشکلات مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و حل معضلات مطروحه و با تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره 3126/18734-30/4 مورخ 1379/5/1 و با عنایت به اصلاحیه مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم و نگرش خاص آن بر ایجاد جو و اعتماد متقابل بین مودیان با مأمورین مالیاتی و فرهنگسازی در جهت تعقیب خود اظهاری رعایت نکات ذیل برای کلیه معمول این تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی الزامی است :
بند 1
در مواردی که دفاتر قانونی مودیان مذکور مورد قبول واقع می شود ادارات امور مالیاتی مأمورین تشخیص ملزم به قبول و پذیرش هزینههای واقعی و متعارف پیمانکار بوده و از برگشت هزینه هایی که به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و یا اصولاً امکان تهیه مدارک در مورد برخی از اقلام متصور و مقدور نیست خودداری نمایند.
بند 2
ترتیبی اتخاذ شود که درآمد مشمول مالیات تعیین شده مودیان موصوف از طریق رسیدگی به دفاتر در مقایسه با درآمد مشمول مالیات مودیان مشابهی که به لحاظ خودداری از انجام وظایف قانونی و یا رد دفاتر درآمد مشمول مالیات ایشان به طریق علی الراس تشخیص داده می شود تجاوز نماید تا ضمن تشویق آنان به رعایت قانون و مقررات مورد تبعیض و بی عدالتی واقع نشوند.
بند 3
ادارات امور مالیاتی معمولا این تشخیص منحصراً زمانی میتواند قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور نمایند که اسناد و مدارک مثبته و غیرقابل تردید در اختیار داشته باشند در غیر این صورت مراجع حل اختلاف مالیاتی با اعتراض مودی نسبت به آن رفع تعرض نمایند .
بند 4
در مورد فروش ماشین آلات شرکت های
پیمانکاری چنانچه دفاتر مهدی مورد قبول واقع شده باشد درآمد مشمول مالیات بر اساس
رسیدگی به دفاتر تعیین میشود و در مواردی که دفاتر ارائه شده از طرف مهدی مورد
قبول واقع نشود و یا از تسلیم آن خودداری گردد قیمت فروش با توجه به ارزش روز و
حتی المقدور بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری مبنای اعمال ضریب واقع گردد.
چنانچه به کسب اطلاعات در خصوص مالیات بر ارث علاقه مندید ، مطالعه آن را به شما توصیه می کنیم.
تسهیم هزینه نسبت به درآمد های معاف از مالیات و غیر معاف
نحوه تعیین مالیات شرکت های ساختمانی حسب اطلاع واصله بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از محل سپرده های مردمی و یا وامهای بین بانکی و همچنین سایر اشخاص حقوقی از محل منابع مالی خود اقدام به خرید اوراق مشارکت و سهام سایر شرکتها نموده و بابت اوراق و سهام یادشده سود دریافت می نمایند.
از آنجا که سود سهام و اوراق مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده و در مجموع درآمدهای مشمول مالیات اشخاص یادشده منظور نمی گردد لذا با عنایت به مفاد مواد ۱۰۵ و ۱۴۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در رسیدگیهای مالیاتی اشخاص صدرالاشاره سهم هزینه های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درآمدهای معاف از مالیات بر درآمد را نسبت به هزینه های ابرازی اشخاص موصوف محاسبه و به درآمد های مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه نمایند.
ایجاد وحدت رویه در تسهیم هزینه های مشترک بین درآمد های معاف و غیر معاف
به قرار اطلاع واصله برخی از حسابداران رسمی و واحدهای مالیاتی از مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره 232/1671/3708/14905 مورخ 1383/9/1 موضوع تسهیم هزینه های مشترک یک دوره مالی بین درآمدهای معاف از مالیات و درآمدهای غیرموجه استنباط های متفاوتی دارند لذا به منظور ایجاد وحدت رویه مقرر می دارد:
1- در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به موافق بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ در قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.
2- گرچه طبق عرف متداول حسابداری و مالیاتی سهم هزینه های مشترک به نسبت درآمدهای موافق و غیر محافل امری متداول و پذیرفته شده می باشد اما باید توجه نمود که این روال درباره درآمدها و سودهای حاصل از محل سپرده بانکی و سود اوراق مشارکت و سهام که فعالیت مالی منصوب و آنها صرفاً واریز وجه به حساب بانک و یا خرید اوراق مشارکت و سهام می باشد قابل اجرا نبوده و صحیح نمی باشد ولی که در اینگونه موارد هزینه های مشترک با عنایت به میزان هزینههای واقعی مربوط به تحصیل درآمدها باید تسهیم شود.
به عنوان مثال در مقایسه فعالیت های بازرگانی و تولیدی با فعالیت های سرمایه گذاری در سهام و سپرده گذاری بانکی و خرید اوراق مشارکت شاخص میزان درآمدهای حاصله برای تسهیم هزینه ها موجه نبوده و رعایت هزینههای واقعی سپرده گذاری و خرید اوراق مشارکت و سهام ملاک عمل خواهد بود.