انطباق قرارداد های عقود اسلامی بانک ها با مقررات مالیاتی

انطباق قرارداد های عقود اسلامی بانک ها با مقررات مالیاتی

مالیات بر ارث سهام عدالت

مقررات مربوط به ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم

شماره :2700/41019-211

تاریخ : 1385/9/11

اطلاع دارید که در اصلاحیه 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره ۲ ماده ۵۲ و تبصره ۴ ماده ۵۹ قانون مزبور حذف گردید.

متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانک‌ها با مشتریان خود منعقد می‌نمایند و مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شد که این امر منجر به صدور بخشنامه های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید.

مغازه برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است.

با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم بدین وسیله تاکید و مقرر می گردد :

بند 1

سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فیمابین بانک‌ها و مشتریان آنها نمی گردد مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.

بند 2

  در مواردی که بانک‌ها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامت گاه بانک در تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ارسال نمایند.

با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امورمالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره مورخ شماره مورخ می گردد و قسمت اخیر پاراگراف دوم بند ۶ بخشنامه شماره مورخ نیز لغو می‌گردد.

تعلق مالیات به انتقال املاک متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن

شماره : 34111

تاریخ : 1381/6/12

پیرو دستورالعمل شماره 13067/57502 مورخ 1378/11/17 نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 تبصره ذیل ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اینکه “درآمد املاک شرکتهایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص خواهد شد” حذف شده است.

بنابراین در مواردی که سازمان ملی زمین و مسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارد به منظور تسهیل و تسریع در امور خریداران املاک و اراضی سازمان مذکور که در مقاطع مختلف کشور واقع شده است مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب مورد بر اساس مفاد ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اراضی مورد بحث به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ ۵ درصد نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام و رونوشت گواهی صادر شده را جهت اطلاع به اداره کل مالیات بر درآمد شرکت ها ارسال نمایند.