مالیات بر ارث خودرو
مارس 26, 2024مالیات بر ارث سهام
مارس 26, 2024
ماده 53 قانون مالیات های مستقیم چیست
ماده 53 قانون مالیات های مستقیم و مقررات مرتبط با آن را خدمت شما بزرگواران شرح می دهیم.
املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود
طبق نص صریح قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از ما به التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.
بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران یا ملاک قرار دادن ارزش جاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلف اند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم در صورت عدم ارائه اسناد رسمی مشخص نمایند.
خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی
طبق قسمت اخیر متن ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه‌های مربوط به خانه های سازمانی در صورت قبول دفاتر اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در این صورت استهلاک ملک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.
تبصره 2 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم
طبق این تبصره املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و موسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود.
حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک به طور مجانی به
سایرین اجاره تلقی خواهد شد.
در این باره یادآور می‌شود که در وهله اول باید اصل را بر آن قرار داد که کسی ملک خود را مجانی در اختیار غیر نمی گذارد و با این ترتیب بایستی در بادی امر آن را اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات بر آمد.
اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین صاحب ملک و شخص منطقه و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری به صورت مجانی بوده ، در آن صورت موضوع از حیطه مالیات بر درآمد املاک خارج و به عنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل مالیات بر درآمد اتفاقی ماده ۱۲۳ بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک به لحاظ استفاده مجانی تعلق خواهد گرفت.
مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم
مستاجرین موضوع این تبصره مکلف اند موقع پرداخت مالیات اجاره هر مدت از سال مالیات متعلق را در صورتی که موجر شخص حقیقی باشد بر مبنای مالیات اجاره سالانه پس از کسر ۲۵ درصد آن به نرخ ماده ۱۳۱ محاسبه و تسهیم مالیات سالانه مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و به عنوان مالیات علی الحساب از مال‌الاجاره پرداختی کسر و ظرف ۱۰ روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و
رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.
و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مالیات اجاره پرداختی را محاسبه و ۲۵ درصد نرخ موضوع ماده ۱۰۵ آن را به عنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی موجر از پرداختی به موجر کسرا و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ۱۰ روز رسید آن را به موجر تسلیم کند.
تبصره 10 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم
این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجدداً به لحاظ فقدان سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند.
در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد شرکت مکلف است وفق ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم ظرف ۳۰ روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلقه را بپردازد.
(تبصره ماده ۱۱۰ رافع این تکلیف خاص نمی باشد) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده ۱۸۷ که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد عمل نمود.
با این ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد و بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره ۱۰ مورد بحث ، عدم پرداخت مالیات متعلق در موارد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرایم مقرر در فصل تشویقات و جرایم مالیاتی خواهد بود.
درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی است که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می‌نمایند مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد به همان ترتیب فوق الذکر با همان شرایط رفتار خواهد شد.
ضمنا چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.